هنگامی که آزادی خواهان سرمست از پیروزی، لایحه بودجه کشور را ارائه کردند و با حمایت سایر گرایشهای مجلس همراه شد، ورق بازی برگشت. هزینه های دربار قطع شد، مستمری شاهی کاهش یافت. طیول ها را حذف کردند و از مالیات مرسوم خان ها کاستند.
اما لایحه آزادی خواهان برای اصلاح قانون انتخابات با مخالفت اعتدالی ها همراه شد. این لایحه به حق رأی کلیه افراد ذکور کشور اشاره داشت و برای اقلیتها در مجلس نماینده قائل شده بود. رادیکالها در خارج از مجلس نهضتی علیه مذهب و عدم دخالت آن در سیاست به راه انداختند که جنجال بزرگی ایجاد کرد. صوراسرافیل، حبل المتین و روزنامه های دیگری مقالاتی در علیه روحانیون نوشتند و مسئولیت کل عقب افتادگی خاورمیانه را بر دوش روحانیون انداختند. سلیمان اسکندری نخستین مدرسه دخترانه را در تهران تأسیس کرد که با اعتراض شدید روحانیون همراه شد. ایشان این قبیل مؤسسات را غیر اسلامی، بدعت گر و.... نامیدند. آزادی خواهان محتاط کوشیدند که به حضور زنان در سراسر تاریخ اسلام اشاره کنند اما آزادی خواهان جسور به روشنی به جدایی دین از سیاست اشاره کردند و خواهان آن شدند که قوانین کشور بدون در نظر گرفتن قوانین شرع تدوین شود. پس از تصویب بودجه خزانه داری دربار که بر خلاف خزانه داری کشور بسیار خوش نام بود و عهده دار پرداخت حقوق هزاران کارمند دربار در سراسر کشور بود، اعلام کرد که دیگر نمی تواند حقوق و مواجب معمول آنها را بپردازد. این درحالی بود که به دلیل بدی محصول در کشور قیمت ارزاق نیز بالا رفته بود و به دلیل نبود بودجه، در لایحه هیچ کاهشی نسبت به مالیاتها مشاهده نمی شد. از سوی دیگر به دلیل باور آنها به اقتصاد آزاد هیچ برنامه ای برای کنترل قیمتها در دستور کارشان نبود. لذا قیمتها به سرعت بالا رفت و مردم خصوصا اقشار تهی دست در کنار درباریان به صف ناراضیان وضع موجود پیوستند.
محمدعلی شاه جانشین مظفرالدین شاه شد. او تصمیم گرفت مجلس را نادیده بگیرد. او امین السلطان محافظه کار را به جای مشیرالدوله نشاند و کوشید با روش سابق قاجار بین گروه های مختلف اختلاف بیندازد و از این طریق انقلابیون را تضعیف کند. اما دعوای اصلی بین شاه و مجلس زمانی درگرفت که نمایندگان مبتنی بر قانون اساسی بلژیک متمی را بر قانون پیشین افزودند و برای امضاء به نزد شاه بردند که بسیار دموکراتیک بود و شاه تقریبا هیچ نقشی نداشت. شاه از تأیید آن امتناع کرد و در عوض چند تن از مشروطه خواهان را بابی ها ملحد و جمهوری خواه خواند. او اعلام کرد به عنوان یک مسلمان واقعی پذیرش مشروعه را وظیفه خود می داند اما از پذیرش مشروطه معذور است. او بجای قانون اساسی بلژیک پیشنهاد کرد از قانون اساسی آلمان استفاده شود که رئیس دولت می تواند وزرای خود را خود تعیین کند، فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده گیرد و بر ده هزار محافظ خود نظارت شخصی داشته باشد. این پیشنهاد اعتراض مردم در شهرهای مهم کشور را برانگیخت. سه هزار داوطلب مسلح برای دفاع از مجلس آماده شدند. یک تاجر، امین السلطان را ترور کرد و در جلوی بنای مجلس خودش را کشت. یکصد هزار عزادار برای تشییع او گرد آمدند. شاه ناگزیر شد عقب نشینی کند. ناصرالملک تحصیل کرده و آزادی خواه را صدراعظم کرد در مجلس سوگند خورد. برای اثبات وفادرای اش از جامعه آدمیت برای خود و شاهزاده ها تقاضای عضویت کرد که پذیرفته شد.
همه مردم ایران دست به دست هم دادند تا حکومت قاجار را به زانو درآورند. بازار در این میان نقش مهمی داشت به گونه ای که به اقرار برخی مورخان بدون همراهی آنها انقلاب موفق نمی شد.
مجلس مؤسسان برای تدوین قانون مجلس آینده در تهران تشکیل شد. شاهزادگان، روحانیون، اعیان، تجار پردرآمد، مالکان و پیشه وران پر درآمد اعضای این مجلس بودند. آنها تعیین کردند که مجلس باید 156 نماینده داشته باشد. سهم تهران 60 نماینده تعیین شد. پیروزی مشروطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی را شدت بخشید و جو شور و نشاط بسیاری در جامعه برانگیخت به طوری که در مدت کوتاهی شش روزنامه داخلی به بیش از100عدد افزایش یافت. برجسته ترین نشریه ها را همان گروه های مخفی پیش گفته می نوشتند.
مجلس ملی در مهرماه گشایش یافت و نقش مهم طبقه متوسط سنتی در ترکیب آن مشهود بود. 26% نمایندگان اصناف، 20% روحانیون، 15% از تجار بودند. از نظر گرایش سیاسی این نمایندگان به سه شاخه سلطنت طلبها، میانه روها یا معتدلها و لیبرالها تقسیم می شدند. گروه اول نقش چندانی نداشتند و از میان شاهزادگان، ملاکان انتخاب می شدند معتدلها اکثریت مجلس را در اختیار داشتند که تحت رهبری محمد علی شالفروش و حاج امین الضرب که از ثروتمندترین افراد ایران بود. معتدلها از حمایت طباطبایی و بهبهانی برخوردار بودند. آزادی خواهان روشنفکران را نمایندگی می کردند که توسط تقی زاده از تبریز و یحیی اسکندری از تهران رهبری می شدند اینها قلّت جمعیتشان(21 نفر) را با کیفیت بالا جبران می کردند. عزم جزمی هم داشتند. اینها به اصلاحات وسیع دل بسته بودند اما در پیشبرد اهدافشان جانب احتیاط را رعایت می کردند. در قانون اساسی که توسط مجلس تدوین شد، مجلس دست بالا را در اداره کشور داشت. شاه قانون اساسی را در 9 دی پنج روز قبل از مرگش امضاء کرد.
صنوف بازاری این جماعت را سامان دهی می کردند. کمیته مخفی نظم و امنیت را برقرار می کرد و بر ورود و خروج ها نظارت داشت. زنان نیز در بیرون سفارت و اطراف کاخ شاه با هماهنگی کمیته مخفی به تظاهرات پرداختند. در همین زمان سخنران های متعددی با هماهنگی کمیته مخفی به سفارت می آمدند و آموزشهای سیاسی ویژه ای به متحصنان می دادند. کمیته از طریق جمع آوری پول از تاجران با نفوذ هزینه تحصن کارگران و بی بضاعتان را فراهم می کردند. متحصنان عدالت خانه و مجلس ملی را از پادشاه خواستار شدند. دربار ابتدا مقاومت کرد و معترضان را گروهی خائن مزدور انگلیس خواند. اما با اعتصاب عمومی تهران و سیل حمایت ها از تمام کشور که با تلگرام به تهران می رسید، شاه مجلس اسلامی را پیشنهاد کرد. اما این پیشنهاد پذیرفته نشد و در نهایت با تهدیدهایی از سوی باکو و تفلیس که تهدید می کردند که مدافعان مسلح می فرستند و حتی احتمال پیوستن قزاق ها به متحصنین، و بروز شکاف بین میانه روها و تندروها، شاه عقب نشست و در 14 مرداد 1285 سه هفته پس از تحصن، مظفر الدین شاه مشیرالدوله لیبرال منش را به صدراعظمی رساند و فرمان تشکیل مجلس مؤسسان را امضاء کرد و انقلاب پیروز شد.
بخش متجدد جامعه در کنار طبقه متوسط سنتی با وجود اختلافات، توجه خود را بر روی مبارزه با حکومت مستبد قاجار متمرکز کرده بودند. آنها آگاه بودند که حکومت قاجار از هیچ نظر دیگر مشروعیت و قابلیت حکمرانی بر جامعه ایران را ندارد و آمادة تغییر پذیری است.
انقلاب مشروطیت(خرداد 1284 ـ مرداد 1285) ص74
در نهایت چیزی که آتش انقلاب را شعله ور کرد بروز گرانی در بازار به دلیل بروز جنگ بین روسیه و ژاپن و متعاقب آن شروع انقلاب بلشویکی در روسیه بود که باعث گرانی اجناس روسی در کشور شد. به علاوه شیوع بیماری وبا و آفت گسترده ای که به محصولات کشاورزی وارد شد سبب شد که قیمت مواد غذایی در کشور بسیار بالا رود. طوری که قیمت گندم تا 90% در شهرهای بزرگ افزایش یافت و قند و شکر 33%. دولت نیز با یکسری کاهش درآمد مواجه شد و از آنجا که نتوانست با وام خارجی و یا روشهای دیگر کسری بودجه را جبران کند ناگزیر شد که به تجار ایرانی مالیات و گمرک بیشتری تحمیل کند. به علاوه بازپرداخت وام بستانکاران داخلی را هم به تعویق انداخت. این بحران به اعتراض عمومی انجامید که سرانجام مشروطیت را به پیروزی رساند. در جریان این اعتراض ها یکی از طلاب که سید بود کشته شد. فردای آن روز در مراسم تشییع جنازه این سید که با استقبال بزرگی خصوصا از سوی روحانیون همراه شد. تشییع جنازه از بازار به سوی مسجد جامع بود. قزاق ها راه جمعیت را بستند و این اقدام به درگیری انجامید که طی آن 22 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. این خونریزی شکاف عمیقی بین مردم و حکومت ایجاد کرد به گونه ای که شاه در سخنان با یزید مقایسه می شد. به ظاهر تهران در کنترل نیروهای امنیتی بود، اما مخالفان و مردم این وضعیت را تاب نیاوردند و یکی از بازریان متنفذ عضو کمیته مخفی با سفارت انگلیس تماس گرفت و از سفیر پرسید اگر ما در سفارت شما بست بنشینیم شما برای اخراج ما به قوای نظامی متوسل می شوید. پاسخ سفیر این بود که ما امیدواریم که این اتفاق نیفتد، امام با توجه به قداست بست نشستن در ایران اگر این اتفاق بیفتد ما قداست این کار را نخواهیم شکست. پس از آن جمع کثیری(14000) از مردم به زعامت آیات عظام بهبهانی و طباطبایی به سفارت قلهک رفته و در آنجا بست نشستند.