ایران بین دو انقلاب قسمت شانزدهم ( شورش شیخ فضل الله نوری )

شاه از این فرصت استفاده کرد و به جلب حمایت شیخ فضل الله نوری، از روحانیون محافظه کار و بسیار محترم پرداخت. او نفوذ بسیاری بر مردم عامی داشت. شیخ فضل الله با همکاری امام جمعه سلطنت طلب تهران انجمن محمد را تشکیل دادند و از همه مسلمانان مؤمن خواست که در میدان توپخانه علیه کافران ملحد مشروطه خواه گرد آیند. چنان جمعیت انبوهی گرد آمد که امکان عبور و مرور هم سد شد. جمعیت از گروه های مختلفی تشکیل شده بود  به جز ملایان و طلاب که اکثرا از مدرسه خود شیخ بودند و درباریان و ملازمان ایشان، الباقی اکثرا از طبقات پایین جامعه بودند. در این بین شیخ فضل الله سخنرانی پر شوری کرد و پس از سخنرانیِ او جمعیت به قصد تخریب مجلس به راه افتادند در راه هر کس به سیمای اروپایی یافتند به شدت کتک زدند. از دیگر سوی نیز جمعیت کثیری بالغ به صد هزار نفر برای مقابله با این حرکت به راه افتادند که اکثریت آن را طبقه متوسط سنتی تشکیل می دادند و البته در جمع آنها روحانیون و فرنگ رفته ها نیز به چشم می خوردند. جمعیتی بالغ بر هفت هزار نفر داوطلب مسلح از انجمن آذر بایجانی ها و جامعه فارغ الحصیلان کالج نیز به حمایت این جمعیت برخواستند. توصیف سفیر انگلستان از صحنه مواجه این دو دسته توصیف بسیار جالبی دارد که آن را به صحنه فتح زندان باستیل در انقلاب فرانسه تشبیه می کند. در نهایت این مواجه با عقب نشینی شاه و درخواستش از طرفدارانش به عقب نشینی به پایان رسید. 

ایران بین دو انقلاب قسمت پانزدهم ( نخستین چالش اجتماعی مشروطه)

هنگامی که آزادی خواهان سرمست از پیروزی، لایحه بودجه کشور را ارائه کردند و با حمایت سایر گرایشهای مجلس همراه شد، ورق بازی برگشت. هزینه های دربار قطع شد، مستمری شاهی کاهش یافت. طیول ها را حذف کردند و از مالیات مرسوم خان ها کاستند.

     اما لایحه آزادی خواهان برای اصلاح قانون انتخابات با مخالفت اعتدالی ها همراه شد. این لایحه به حق رأی کلیه افراد ذکور کشور اشاره داشت و برای اقلیتها در مجلس نماینده قائل شده بود. رادیکالها در خارج از مجلس نهضتی علیه مذهب و عدم دخالت آن در سیاست به راه انداختند که جنجال بزرگی ایجاد کرد. صوراسرافیل، حبل المتین و روزنامه های دیگری مقالاتی در علیه روحانیون نوشتند و مسئولیت کل عقب افتادگی خاورمیانه را بر دوش روحانیون انداختند. سلیمان اسکندری نخستین مدرسه دخترانه را در تهران تأسیس کرد که با اعتراض شدید روحانیون همراه شد. ایشان این قبیل مؤسسات را غیر اسلامی، بدعت گر و.... نامیدند. آزادی خواهان محتاط کوشیدند که به حضور زنان در سراسر تاریخ اسلام اشاره کنند اما آزادی خواهان جسور به روشنی به جدایی دین از سیاست اشاره کردند و خواهان آن شدند که قوانین کشور بدون در نظر گرفتن قوانین شرع تدوین شود. پس از تصویب بودجه خزانه داری دربار که بر خلاف خزانه داری کشور بسیار خوش نام بود و عهده دار پرداخت حقوق هزاران کارمند دربار در سراسر کشور بود، اعلام کرد که دیگر نمی تواند حقوق و مواجب معمول آنها را بپردازد. این درحالی بود که به دلیل بدی محصول در کشور قیمت ارزاق نیز بالا رفته بود و به دلیل نبود بودجه، در لایحه هیچ کاهشی نسبت به مالیاتها مشاهده نمی شد. از سوی دیگر به دلیل باور آنها به اقتصاد آزاد هیچ برنامه ای برای کنترل قیمتها در دستور کارشان نبود. لذا قیمتها به سرعت بالا رفت و مردم خصوصا اقشار تهی دست در کنار درباریان به صف ناراضیان وضع موجود پیوستند. 

ایران بین دو انقلاب، قسمت چهاردهم (حکومت محمدعلی شاه)

     محمدعلی شاه جانشین مظفرالدین شاه شد. او تصمیم گرفت مجلس را نادیده بگیرد. او امین السلطان محافظه کار را به جای مشیرالدوله نشاند و کوشید با روش سابق قاجار بین گروه های مختلف اختلاف بیندازد و از این طریق انقلابیون را تضعیف کند. اما دعوای اصلی بین شاه و مجلس زمانی درگرفت که نمایندگان مبتنی بر قانون اساسی بلژیک متمی را بر قانون پیشین افزودند و برای امضاء به نزد شاه بردند که بسیار دموکراتیک بود و شاه تقریبا هیچ نقشی نداشت. شاه از تأیید آن امتناع کرد و در عوض چند تن از مشروطه خواهان را بابی ها ملحد و جمهوری خواه خواند. او اعلام کرد به عنوان یک مسلمان واقعی پذیرش مشروعه را وظیفه خود می داند اما از پذیرش مشروطه معذور است. او بجای قانون اساسی بلژیک پیشنهاد کرد از قانون اساسی آلمان استفاده شود که رئیس دولت می تواند وزرای خود را خود تعیین کند، فرماندهی نیروهای مسلح را بر عهده گیرد و بر ده هزار محافظ خود نظارت شخصی داشته باشد. این پیشنهاد اعتراض مردم در شهرهای مهم کشور را برانگیخت. سه هزار داوطلب مسلح برای دفاع از مجلس آماده شدند. یک تاجر، امین السلطان را ترور کرد و در جلوی بنای مجلس خودش را کشت. یکصد هزار عزادار برای تشییع او گرد آمدند. شاه ناگزیر شد عقب نشینی کند. ناصرالملک تحصیل کرده و آزادی خواه را صدراعظم کرد در مجلس سوگند خورد. برای اثبات وفادرای اش از جامعه آدمیت برای خود و شاهزاده ها تقاضای عضویت کرد که پذیرفته شد.

    همه مردم ایران دست به دست هم دادند تا حکومت قاجار را به زانو درآورند. بازار در این میان نقش مهمی داشت به گونه ای که به اقرار برخی مورخان بدون همراهی آنها انقلاب موفق نمی شد.

ایران بین دو انقلاب، قسمت سیزدهم (تشکیل مجلس)

     مجلس مؤسسان برای تدوین قانون مجلس آینده در تهران تشکیل شد. شاهزادگان، روحانیون، اعیان، تجار پردرآمد، مالکان و پیشه وران پر درآمد اعضای این مجلس بودند. آنها تعیین کردند که مجلس باید 156 نماینده داشته باشد. سهم تهران 60 نماینده تعیین شد. پیروزی مشروطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی را شدت بخشید و جو شور و نشاط بسیاری در جامعه برانگیخت به طوری که در مدت کوتاهی شش روزنامه داخلی به بیش از100عدد افزایش یافت. برجسته ترین نشریه ها را همان گروه های مخفی پیش گفته می نوشتند.

    مجلس ملی در مهرماه گشایش یافت و نقش مهم طبقه متوسط سنتی در ترکیب آن مشهود بود. 26% نمایندگان اصناف، 20% روحانیون، 15% از تجار بودند. از نظر گرایش سیاسی این نمایندگان به سه شاخه سلطنت طلبها، میانه روها یا معتدلها و لیبرالها تقسیم می شدند. گروه اول نقش چندانی نداشتند و از میان شاهزادگان، ملاکان انتخاب می شدند معتدلها اکثریت مجلس را در اختیار داشتند که تحت رهبری محمد علی شالفروش و حاج امین الضرب که از ثروتمندترین افراد ایران بود. معتدلها از حمایت طباطبایی و بهبهانی برخوردار بودند. آزادی خواهان روشنفکران را نمایندگی می کردند که توسط تقی زاده از تبریز و یحیی اسکندری از تهران رهبری می شدند اینها قلّت جمعیتشان(21 نفر) را با کیفیت بالا جبران می کردند. عزم جزمی هم داشتند. اینها به اصلاحات وسیع دل بسته بودند اما در پیشبرد اهدافشان جانب احتیاط را رعایت می کردند. در قانون اساسی که توسط مجلس تدوین شد، مجلس دست بالا را در اداره کشور داشت. شاه قانون اساسی را در 9 دی پنج روز قبل از مرگش امضاء کرد. 

ایران بین دو انقلاب، قسمت دوازدهم (پیروزی انقلاب مشروطه)

صنوف بازاری این جماعت را سامان دهی می کردند. کمیته مخفی نظم و امنیت را برقرار می کرد و بر ورود و خروج ها نظارت داشت. زنان نیز در بیرون سفارت و اطراف کاخ شاه با هماهنگی کمیته مخفی به تظاهرات پرداختند. در همین زمان سخنران های متعددی با هماهنگی کمیته مخفی به سفارت می آمدند و آموزشهای سیاسی ویژه ای به متحصنان می دادند. کمیته از طریق جمع آوری پول از تاجران با نفوذ هزینه تحصن کارگران و بی بضاعتان را فراهم می کردند. متحصنان عدالت خانه و مجلس ملی را از پادشاه خواستار شدند. دربار ابتدا مقاومت کرد و معترضان را گروهی خائن مزدور انگلیس خواند. اما با اعتصاب عمومی تهران و سیل حمایت ها از تمام کشور که با تلگرام به تهران می رسید، شاه مجلس اسلامی را پیشنهاد کرد. اما این پیشنهاد پذیرفته نشد و در نهایت با تهدیدهایی از سوی باکو و تفلیس که تهدید می کردند که مدافعان مسلح می فرستند و حتی احتمال پیوستن قزاق ها به متحصنین، و بروز شکاف بین میانه روها و تندروها، شاه عقب نشست و در 14 مرداد 1285 سه هفته پس از تحصن، مظفر الدین شاه مشیرالدوله لیبرال منش را به صدراعظمی رساند و فرمان تشکیل مجلس مؤسسان را امضاء کرد و انقلاب پیروز شد.