طرح های شکست خورده در حوزه اجتماعی

   در دوران آقای احمدی نژاد وزارت کشور و معاونت امور اجتماعی آن مسئول مدیریت طرحی شد که در آن تمامی دستگاه های حوزه اجتماعی و فرهنگی کشور مأمور شدند تا در راستای بهبود وضعیت اجتماعی اقدامات انقلابی و وِیژه ای انجام دهند و اخیرا مطلع شدم که سندی که طی سلسله جلسات پیگیری این موضوع تهیه شده بود از سوی دولت جدید غیر علمی و ناکارآمد معرفی شده است. از آنجا که من نیز در برخی جلسات شرکت داشتم باید بگویم غیر واقعی بودن یافته ها، قریب واقعیت است. به عنوان مثال یکی از مواردی که قرار بود در راستای این همکاری ها به دستور آقای احمدی نژاد ریشه کن شود! موضوع مواد مخدر بود. این در حالی است که به بیان وزیر کشور کنونی (روزنامه ایران مورخ اول آذر 1393) گردش مالی این تجارت شوم سالانه ده هزار میلیارد تومان است. آیا در دنیایی که همه چیز آن حول اقتصاد می گردد، چنین سود سرشاری را می توان به همین سادگی نادیده گرفت؟ 

برای کنترل آسیبهای اجتماعی باید هزینه های فعالان اقتصادی در این حوزه را چنان بالا برد که فعالیت در این حوزه به صرفه و صلاح نباشد.

    مثال دیگر موضوع حمل اسلحه گرم توسط ایرانیان و افزایش وقوع درگیری ها با سلاح گرم در کشور است که این موضوع نیز مورد توجه وزارت کشور قرار دارد و در صدد است به طریقی از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.

   خرید و فروش اسلحه یکی از مشاغل سود آور در کشور ماست که از دو کانال قانونی و غیر قانونی دنبال می شود. از نظر قانونی هر ایرانی حق مالکیت سه تفنگ را دارد و وظیفه سامان دهی به این موضوع به عهده معاونت اسلحه و مهمّات ارتش است. این ارگان از طریق فروش سلاح و مهمات آن کسب درآمد می کند. به علاوه فرایند صدور مجوز حمل و تمدید آن نیز فرایند سود آوری برای این ارگان است. در کنار آن در بسیاری شهرهای کشور این تجارت به صورت قانونی در جریان است؛ به عنوان مثال در تهران فروشگاه های متعددی در انتهای جنوبی خیابان فردوسی و خیابانهای اطراف برای خدمات رسانی به متقاضیان این موضوع دایر هستند و تجارت سودآوری دارند.

    تجارت غیر قانونی اسلحه نیز در کشور بازار خاص خود را دارد و طبق اطلاع بیشتر در استانهای مرزی شایع و رایج است. اخباری در این خصوص موجود است که البته به دلیل عدم سندیتشان از درج آنها خود داری می کنم.

    در کنار همه اینها نارسایی دستگاه قضایی و انتظامی کشور سبب شده است بسیاری از پیگیری قانونی مطالباتشان نا امید شده و به تسویه حسابهای شخصی رو آورند و سلاح در دست بگیرند.