در ادامه بحث پیشین مدل دیگری از مدیریت فرهنگی نیز قابل پیشنهاد است، و آن مدیریت فرهنگی آزاد است. که البته مستلزم به رسمیت شناختن چند فرهنگی و چند صدایی در یک جامعه است. مبنای این نظریه توجه به محتوای آیه شریفة:

v                                    فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه

 از این آیه این گونه برداشت می شود که بندگانی از سوی خدا بشارت بر هدایت و رستگاری می یابند که ظرفیت شنیدن حرفها و برداشتهای مختلف از حقیقت را داشته باشند و در نهایت از میان سخنهای گوناگون آن سخنی که بهترین است انتخاب کنند. اگر این برداشت از آیه را بپذیریم حکومت اسلامی باید در جامعه امکان چند صدایی را فراهم کند، و به افراد آن جامعه این امکان را ببخشد که از میان صداهای گوناگون صدای درست را تشخیص داده و آن را مبنای زیست فردی و اجتماعی خود قرار دهند. وظیفه یک حکومت فرهنگ مدار این است که با دقت به رصد فضای فرهنگی کشور اقدام نموده و بکوشد تا تعادل فرهنگی جامعه را حفظ نماید. یعنی فارغ از هر گونه گرایش سیاسی به رصد فضای فرهنگی کشور اقدام نموده و اجازه ندهد گرایش فرهنگی خاصی با بهره گیری از منابع مشکوک به تقویت جایگاه اجتماعی و سیاسی خود بپردازد، بلکه شرایطی فراهم کند که تنها عامل تفوق فرهنگی ـ اجتماعی یک عقیده و نظر بر سایر عقاید اقبال مردم باشد و بس.

   از آنجا که هدف اصلی یک نظام دینی جلب سعادت بشر با حفظ اصالت معنوی است، به این منظور باید به تفاوت ظرفیتهای انسانی در مواجه با امر قدسی همان گونه که در سیرة معصومین ( علیهم السلام ) مشاهده می شود توجه نموده، و حساب نخبگان این وادی را از اکثریت جامعه جدا کرد و برنامه های خود را در دو سطح نخبگان و اکثریت جامعه تنظیم نمود. از آنجا که نخبگان غالبا در هر شرایطی راهی برای تعقیب خواسته های خود می یابند، از بحث پیرامون آنها خود داری می کرده، و بحث را متوجه اکثریت جامعه می کنیم.

   در مواجه معنوی با اکثریت جامعه نخست باید آنها را همان گونه که هستند پذیرفت، و به نیازها و احتیاجات فرهنگی و اجتماعی آنها احترام گذاشت و شرایط را به گونه ای فراهم کرد،که در یک محیط سالم به این نیازها پاسخ داده شود و حقوقشان محترم شناخته شود. چنین ساختاری اساسش بر کرامت انسانی و مبتنی بر آیه قرآن است.

v                       لقد کرمنا بنی آدم....

   این آیه به کرامت انسان اشاره دارد، اما اینکه معیار کرامت انسان از منظر قرآن چیست؟ از آیه دیگری فهمیده می شود:

v                       إنّ اکرمکم عند الله اتقیکم

   بر این اساس معیار کرامت انسان تقواست، و هر چه انسان با تقوا تر باشد، کریمتر است. اما تقوا از منظر قران گوهری است که در فطرت انسان به ودیعه نهاده شده است، و انسان فطرتا متقی است و متوجه خدا بوده و رعایت حریم و حدود او را می کند:

v                       و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها

   بنابراین از منظر قرآن انسان متقی است مگر آن که خلافش ثابت شود، و به همین علت کریم است، بنابراین هر جامعه مبتنی بر مفتضیات خود باید تعریفی از تقوا و حدود آن بکند و بر این مبنا اهالی جامعه خود را کریم بداند و به آنها احترام بگذارد، مگر آن که خلاف این مطلب اثبات شود.

  یک جامعه رو به تکامل انسانی به این مقدار نباید بسنده کند، بلکه باید شرایطی فراهم کند که اهالی آن جامعه بدانند که این مقدار حدّ انسانیت و شأن خلیفة الهی نیست بلکه شایسته این مسیر خداجویی مداوم است. این نحو مدیریت جامعه به اهالی آن این امکان را می بخشد که مختارانه از حد متوسط انسان گذر کرده و به افقهای تازه بیندیشند. و این وجه مایز جامعه اسلامی از یک جامعه مدرن است.

  به عبارت دیگر وظیفه حکومت اسلامی به حکم حفظ کرامت انسانها نخست تثبیت وضعیت موجود است، و روشن است که تثبیت وضعیت موجود یک جامعه فارغ از مقتضیات فرهنگی ـ اجتماعی آن جامعه میسر نخواهد بود و جامعه ای که زیرساختهای فرهنگی ـ دینی قوی دارد، قطعا تثبیت وضعیت موجودش مبتنی بر تثبیت این زیرساختها و سپس اندیشیدن به ارتقاء سطح متوسط جامعه به سمت تعالی و کمال انسانی از طریق رفع کاستیهای فرهنگی و اجتماعی و جایگزین کردن آن با هنجارهای صحیح و خدا پسندانه است.

   در بحث گذشته به ایراد نظرگاه تجربی به انسان پرداختیم از آن سو نظام های مبتنی بر قرائتی افراطی و غالبا ایدئولوژیک از تعالیم کهن و الهی مبنای کار خود را تماما بر چنین مقولات متافیزیکی استوار می دانند. مثلا قرائتی خاص از ایمان و تقوا آستانه ای مهم و ملاکی اصلی در ارزش گذاری افراد شناخته می شود،  و افردا فاقد چنین ایمان و تقوایی فاقد احترام انسانی شناخته می شوند. لذا در چنین بینشهایی انسان متوسط که محور نظرگاه های تجربی است فاقد ارزش واقعی تلقی می شود.

   هر دو دیدگاه مشکلات عمده و جزئی دارند، که به مشکل عمده نگاه به انسان از نظرگاه تجربی اشاره شد، اما مشکل عمده نظرگاه های افراطی و ایدئولوژیک عبارتست از بی توجهی آنها به نیازهای واقعی بخش عمده جامعه با شعار توسعه معنویت و تعالی انسان بدون توجه به واقعیتهای حیات انسان، و اجبار مردم به اطاعت از هنجارهایی که توسط قرائتی خاص توصیه می شود.

از این زمان بحث جدید فوق را به تدریج و ‌با امید به مشارکت شما آغاز می کنیم.

   نگاه ناشی از دانش تجربی به انسان که مبنای استقرایی دارد خواسته یا نا خواسته خروجیهایش ناظر به اکثریت انسانهاست، و از آنجا که اکثریت انسانها افرادی متوسط هستند،  خروجیهای ناشی از چنین نگرشی برای زیست یک انسان متوسط جوابگوست و در چنین بستری کمتر امکان بالندگی به جنبه های برجسته انسانی داده می شود زیرا همه چیز بر مدار متوسط سیر می کند. در نظامی که بر پایه دانش تجربی طراحی می شود اگر تعالیی هم برای انسان تعریف شود غالبا در ابعاد جسمانی و نورولوزیک است؛ و در آن خبری از تعالی روح، فطرت، قلب و... مشاهده نمی شود، لذا با فرض وجود چنین ساختارهایی در نهاد انسان نظام ناشی از دانش تجربی پاسخ روشنی برای آنها ندارد و این ابعاد وجود انسان را گرسنه می گذارد.

   موضوع امنیت یکی از مهمترین لوازم ترقّی و تعالی انسان از بعد فردی، اجتماعی، اقتصادی و... است. اما از بعد انسانی که بیشتر به حوزه کاری ما مربوط است باید گفت: مازلو در هرم نیازهای انسان امنیت را به عنوان یکی از زیر ساختهای اصلی رشد نیازهای انسان ـ برای رسیدن به سطح خودشکوفایی که وجه مایز انسان و حیوان است ـ مطرح می کند. امنیت از منظر انسانی تعاریف و مصادیق بسیاری دارد، که برای تأمین واقعی آن در جامعه باید به تمامی مصادیق آن توجه شود؛ اما از نقطه نظر دینی مهمترین مصداق امنیت، پاس داشت کرامت انسان در جامعه است. بررسیها نشان می دهد مهمترین وظیفۀ حکومت دینی حفظ کرامت انسانی است؛ و کرامت انسان بستگی به عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. ذیل این عنوان کلّی بسیاری از عناوین به عنوان مؤلفه های کرامت انسان از نظر فرهنگی ـ اجتماعی قابل طرح است. برخی از این مؤلفه ها عبارتند از: امنیت اندیشه و ابراز عقیده و نظر، امنیت اعتراض، امنیت امر به معروف و نهی از منکر، امنیت نقد و انتقاد، امنیت تولید فکر و ایده، امنیّت انتخاب سبک زندگی و بسیاری موارد دیگر. 

   حکومت دینی برای حفظ تمامیت کرامت انسان باید برنامه های روشن و دارای ضمانت اجرایی برای تمامی این موارد داشته باشد. توجه به لایه های سطحی امنیت در جامعه و غفلت از لایه های عمیق آن هرگز نمی تواند ضامن تأمین امنیت در جامعه باشد. به نظر می رسد، موضوعات اهمی نظیر: « کرامت انسان » باید محور امنیت در جامعه قرار گیرد، و سپس عناصر تأمین کننده آنها، نظیر آنچه قبلا اشاره شد، مشخص شود، سپس هر بخش از مدیریت کشور حسب وظایفش برنامه ریزی در خصوص یک یا چند عنوان را بر عهده گیرد.

   موضوعات اهم مورد اشاره باید مبتنی بر واقعیتهای جامعه و در یک فرایند کارشناسی مشخص شوند، و در این فرایند نباید از ریشه های بروز آسیب و تهدید بر پیکر امنیت جامعه غفلت کرد، و متوجه شاخ و برگها شد.

   از سوی دیگر تأمین امنیت جامعه بدون وجود اقتصاد سالم، عدالت اجتماعی و حکومت قانون هرگز میسر نخواهد شد.